أطالب بتحقيق عاجل من النائب العام ووزارة الداخلية المصرية
كلنا يشهد حالة تزايد الكلاب الضالة.. والحقيقة التي ألاحظها أنه ليس تزايد عددها بالرغم من الإجراءات البيطرية المتبعة للتعقيم..
ولكن التزايد أيضا في حجم ضخامتها عن ذي قبل، بالرغم من أن موارد الغذاء من القمامة ليست كما هي متاحة بوفرة؛ لأن القمامة أصبحت تدار كمخلفات يتم التعامل معها بشكل إحترافي كونها تحولت لعمليات التدوير المربحة للأموال وهذا أمر قد نلقي عليه النظر فيما بعد..
ولكن تزايد عدد الكلاب الضالة وكبر حجمها من حيث الضخامة في البناء الهيكلي لجسم الكلب هو أمر مفزع كونها لم تعد تتأثر بعمليات التعقيم.. والأغلب أنها طورت فصيلة الكلب للأفضل من حيث زيادة عددها والقوة والصخامة الهيكلية والشراسة التي أصبح عليها..
وانا لا أستبعد أن يكون هناك خلل في التوازن البيئي بمصر – قد حدث – سيؤدي إلى إنهاك الدولة المصرية في كيفية التخلص من خطر الكلاب الضالة..
وخاصة وان أحدث تقرير من وزارة الزراعة في يناير الماضي ٢٠٢٦ أفاد أن التعقيم يكلف الدولة للكلب الذكر ٤٧٥ جنيها والأنثى ٨٠٠ جنيها..
– يعني بحسبة بسيطة – مضروبة في اعداد الكلاب المتزايدة أصبح التعقيم يصل إلى عشرين مليار في وقتنا الحالي – إن لم يتجاوز حاجز هذا الرقم بكثير إذا أُعلنت الأعداد الحقيقة – وخاصة بعد تزايد عدد الكلاب الضالة بناء على تصريح رئيس جمعية الرفق بالحيوان في ديسمبر ٢٠٢٥ أنها وصلت إلى ٤٠ مليون كلب ضال؛ في حين أنها مفترض لاتزيد عن ٨ إلى ١٠ مليون كلب.. بالإضافة إلى إصابات العقر التي وصلت إلى ما يزيد عن مليون حالة عقر سنوية بعد أن كانت لا تتجاوز ٣٠ ألف حالة عقر في السنة..
وهذه أيضا تكلفة لم أدرجها في الحساب وتتعلق بوزارة الصحة والسكان.
والملاحظ أيضا أن الكلاب الضالة أصبحت تعيش في عشائر كبيرة في الحجم وكثيرة في العدد مما يجعلها أكثر شراسة وعنف.
ومع تزايد أعدادها بما يفوق ٥٠٠٪ فقد يخلق منافسة جديدة على الموارد الحياتية وخاصة اللحوم لإحتياج هذه الكلاب لها..
ومما قد يدفعها أيضا لمهاجمة الإنسان كما هو الحال الآن وأي من الحيوانات الأخرى الأليفة، الأمر يشكل ظاهرة خطيرة لعمليات عقر تسببت في موت كثير من الأطفال المصريين، بخلاف الأطفال التي باتت مصابة بداء الكلب بالإضافة إلى إختلال التوازن البيئي.
وعن تحرك الدولة لابد أن تضع خطة عاجلة لإنقاذ المصريين من هذا الخطر الذي قد يتساوي مع عمليات الحروب الممنهجة للنيل من استقرار الأوضاع في مصر، وإنهاك الميزانية وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي والصحي.
– أما عن نوع العقار المستخدم لتعقيم الكلاب الضالة خلال الفترة الماضية فأنا أطالب بتحقيق عاجل من النائب العام وفحص وتحريات وزارة الداخلية المصرية في مواصفات العقار المستخدم للتعقيم لانه لم يحد من المشكلة بل أدى إلى تفاقمها وأنهك الدولة وميزانيتها بمكافحة خطر الكلاب الضالة دون تحقيق نتيجة ملموسة تُطمئن المصريين.
#ياسين_عبدالمنعم
المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا.
#شارك حتى تعم الفائدة والمصادر التي بُني عليها تحليل الأرقام سأتركها لك قاريء العزيز في التعليقات.
#النائب_العام
#صفحة_وزارة_الداخلية_المصرية
