لنرجع بالذاكرة 14 عاما لننظر ما حدث ف يناير 2011 عندما سقط النظام في مصر… فهل سقطت مصر كما توقع لها أعدائها…. الإجابة قطعا… ( لا ).
وبعكس بعض من الدول العربية الأخري فسقوط النظام فيها أدى إلى سقوط الدولة وانهيار مؤسساتها العسكرية..
وذلك لأن الجيش كان يحمي النظام الحاكم للدولة.. وبسقوطه يسقط كل شيء..
وبالرغم من أن عدو الوطن العربي ” الكيان وأمه ” استخدم ذلك في عام 2003 مع العراق وفي عام 2011 بليبيا وأخيرا في بداية عام 2025 بسوريا فلم يتعلم أي نظام يحكم في هذه الدول أو غيرها من الدرس القاسي الذي تكرر في أكثر من دولة عربية وعلى مدار أكثر من عشرون عاما.
وفي مصر كان الأمر مختلفا فالجيش كان ومازال وسيظل يحمي دولة وليس شخص رئيس إذا سقط سقط نظامه.
وما حدث من عـ.دونا الأول الكيـان الإسـرائـيلي في يناير ٢٠١١ من محاولة إرسال طائرات حـ.ربية لدخول البلاد تحت زعم نقل أثاث السـفارة الاسـرائيـلية من مصر بسبب الانفـ.لات الأمـ.ني الحاصل حينذاك..
وما أن اقتربت مـقاتـلات العـدو من المجال الجوي المصري تم تهديها بالتـدمير فورا إذا لم تعاود أدراجها.. وقد كان.
وهو ما تحدث عنه المشير طنطاوي – رحمه الله – عندما قال ( وضع سينا تمام مائة بالمائة ).
لذا فالدول التي تعتمد جيوشها علي حماية النظام سقـ.طت بل وتم احتـلالها واخرى تفككت وتحللت وتصدعت وهو ما حدث بالفعل مع دول مثل ( العراق وليبيا واليمن وسوريا والسودان وتحديدا وأخيرا فبمجرد إعلان سقوط النظام السوري انفلتت الأوضاع، ولو حتي كان الإعلان عن سقوط النظام خدعة ووهما إلا أن بسقوطه سقط الجيش في غيابات هذه الخدعة والمكيدة في هذه الدول.
وأضف إلى ذلك تغير عقيدة الجيوش العربية وهو ما حاولت معه أمريكا مع النظام الجديد في مصر عقب أحداث يناير ٢٠١١ وهذا ما تصدت له القيادة العسكرية حينذاك بالرفض والإنهاء.
لذا فالجيش المصري فطن ـ منذ قديم أزل بناءه ـ منذ حقبة قدماء المصريين للدفاع عن الأرض وليس للدفاع عن الملك الحاكم.
لذا ستجد معابد مصر وبردياتها عبرت عن خروج الملك للدفاع عن الأرض ضد الغزاة فالملك يضحي ويخرج للمعارك من أجل الحفاظ على الأرض وقد يُقتل لقاء ذلك.
وهذا هو الفرق بين حماية الإقليم وحماية النظام الذي يحكم الإقليم.
عما حدث في قطر والدول العربية أتحدث ومصر تغرد وحدها بالقومية خارج سرب العروبة المنهارة..
✓ ياسين عبدالمنعم
أمين مساعد أمانة الشؤون القانونية المركزية بحزب الإصلاح والنهضة.
رئيس مؤسسة البرلمان المصري