أرسلت النقابة العامة للأطباء خطاباً لرئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسى، للمطالبة بإعادة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى داخل مجلس الشعب، لما فيه من سلبيات تضر بالمنظومة الصحية والمريض المصري والفريق الطبي.
وأوضحت النقابة من خلال خطابها بأنها ترحب بإقرار قانون للتأمين الصحى يراعي المواطنين ومقدمي الخدمة والمنظومة الصحية.
وذكر الخطاب أن القانون الذى تم إقراره يحتوى على بعض السلبيات الجوهرية فى بنوده، وهى أولا ما نصت عليه المادة 11 من القانون، حيث تم إقرار دخول المنشآت الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد وهو ما يفتح الباب أمام إحتمالات الإستغناء عن بعض المستشفيات الحكومية التى تنخفض فيها معايير الجودة، ويؤدي ذلك إلي سيطرة القطاع الخاص علي الخدمة الصحية.
وأضاف الخطاب الذي حصلت ” الساعة ” على نسخة منه أن النقابة سبق وإقترحت على مجلس النواب تعديل صياغة المادة، بحيث تستمر المستشفيات الحكومية والعاملين بها فى تبعيتهم لهيئة الرعاية الصحية كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحي مستقبلاً، مع ضرورة متابعة الجودة بها بصورة دورية”.
وأشار الخطاب أن من ضمن السلبيات التى توجد ببنود مشروع قانون التأمين الصحى، فرض مساهمات كبيرة بخلاف أجر الإشتراك عند طلب التحاليل والاشعات والحجز داخل المستشفيات، لافتاً أن هذه المساهمات قد تعيق تقديم الخدمة للعديد من المواطنين الذين يعجزون عنها.
وأوضح الخطاب أن القانون ايضا تجاهل أي تحسين لأجور الأطباء ومقدمي الخدمة، كما تجاهل ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، في بعض البنود التى تشوبها عدم الدستورية.
