كتب/ فاتن محمد
أرسلت النقابة العامة للأطباء خطاباً للدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، طالبت فيه بوقف إصدار تراخيص “أخصائي مختبرات طبية” اللحاصلين علي بكالوريوس علوم طبية .
وذلك لأنه سيفتح الباب لغير الأطباء لممارسة مهنة الطب، وهذا ما يعد تعدياً علي المهنة، ومخالفا، لنص المادة 1من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، والتي تحظر إبداء أي مشورة طبية أو عيادة مريض أو أخذ عينة من عينات جسم الإنسان إلا للأطباء البشريين فقط حفاظاً علي صحة المواطن .
واشار الخطاب، الذي أرسل أيضاً لكل من المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، و الدكتور علي محروس مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة، أن هذا المسمي يتعارض مع مسميات الترقيات للأطباء البشريين، حيث أن كلمة أخصائي هي تخص إحدي الترقيات الفنية للأطباء، مشيراً إلي أن المسمي أيضاً مخالفاً للقانون رقم 367 لسنة 1954 والخاص بشأن تنظيم معامل التشخيص الطبي، حيث أن المادة رقم 3 من القانون حددت علي سبيل الحصر المؤهلات العلمية الواجبة للتراخيص وليس منها بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية .
وأشارت النقابة من خلال خطابها أن هذا يعد مخالفا ايضا لحكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا الصادر فى 7 مايو 2016والذى قصر ترخيص اجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الانسان على الاطباء البشريين فقط.
وطالبت النقابة بإلغاء التراخيص والتى تم منحها تحت هذا المسمى حتي لاتؤدي إلي إضفاء درجات علمية وهمية، وممارسات غير قانونية لمهنة الطب وإلحاق الضرر بالمواطنين.
