أتعجبُ كثيرًا ممن يحصلون على بضاعتنا ولا يعطون المقابل.. وأتسائل.. هل بضاعتنا قليلة الأهمية نحن فئة المحامون.. ؟
بالرغم من ثنائهم على الأفكار والأراء والإستشارات عند الحصول عليها والعمل بها أيضا…
وأمام الأفكار الجيدة والإستشارات المهمة والأراء الصائبة – التي بُذِل فيها الكثير من الوقت والمجهود من خلال القراءة والاطلاع والبحث وخبرات العمل وضياع سنوات العمر – نجد قليل جدا ممن يُقدِّرون ذلك من الموكلين أو المتعاملين معنا..
ومع ذلك فالحق أن كل مَن يَعرِض بضاعته لابد أن يحصل على مقابلها ممن يرغبها.. وكل مَن يطلب خدمة لابد أن يدفع ثمنها في المقابل..
فأنت إذا كنت ذاهبا الى “السوبر ماركت” أو أي مكان تشتري شيئا ما .. فأنت تدفع مقابله قبل الاستفادة به أو استعماله.. فقط بمجرد الحصول عليه ونقل ملكيته من المحل إليك.. تدفع ثمنه..
إذا عندما نتعامل مع بعضِنا البعض فعليك أن تدرك أن “بضاعة” المحامي أو “سلعته” – ويؤسفني أن استخدم هذه التعبيرات في ذلك – هي أفكاره واستشاراته وأرائه وخبراته وسنوات عمره الضائعة..
وأقول ذلك لأنني وجدت كثيرا من الزملاء لديهم ذات المشكلة.. وأغلبنا بات يبحث عن مهنة أخرى يدفع فيها العميل المقابل قبل الحصول على الخدمة..
وقد نرى أن ذلك أصبح شأن الدولة.. فهي تحصل على المقابل قبل تقديم الخدمة.. فلماذا لا نحذوا حذوها.. قبل أن نبحث عن مهنة أخرى بمقابل يُسَدَّد قبل الحصول على الخدمة… وذلك قبل أن يعتزل كثيرا منا المهنة إن لم يكن قد اعتزلوها وبحثوا عن عمل أخرى قد لا يرتقي بهم ولا بقيمتهم العلمية وخبراتهم العملية.
》لذا أقول أخيرا أنه….
أفضل للمرأ أن يعمل في عملٍ ليس من قيمته العلمية؛ ولكن يحصل فيه على المقابل المتفق عليه.. على أن يعمل في عملٍ يساوي قيمته العلمية ولا يحصل فيه على المقابل الذي يستحقه..
》عزائي لأصحاب وزملاء مهنتي الكرام.
ياسين عبدالمنعم – المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.
