وكالات الأنباء.
اتسعت الاحتجاجات الشعبية في تونس على إجراءات التقشف التي تضمنها قانون المالية 2018 إلى عدة مدن تونسية، بعد خروج المتظاهرون إلى الشوارع مجددا اليوم الأربعاء، وسط دعوات حكومية بتهدئة الأوضاع.
وقال المتحدث بإسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني لإذاعة “موزايك أف إم” إن هناك 206 شخص تم إحتجازهم في مختلف مناطق البلاد لإثارة الشغب.
ورغم إنطلاق العديد من دعوات التهدئة من قبل الحكومة، إلا أنها لم تلق آذانا صاغية لدى الشارع التونسي، إذ امتدت الاحتجاجات لنحو 12 مدينة، منها سوسة والقصرين والحمامات. وتخللت هذه الاحتجاجات بعض الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
