ونحن علي أعتاب الإنتخابات البرلمانية أما أن الأوان لإعادة هيكلة البرلمان..؟
إذا كان مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المنوط بها تشريع القوانين في مصر.
قوانين تهتم بتطوير منظومة الصحة وقوانين خاصة بتطوير منظمومة التعليم وأخرى للنهوض بالصناعة والزراعة ، وغيرها لتحسين أوضاع الفئات المطحونة من عمال وفلاحين والتي تعطي كل شئ ولا تأخذ تقريبا شيئ، وقوانين أخرى لتشجيع المستثمرين وأخرى لردع الفسدة والمنحرفين، وهكذا هو دور المجلس التشريعي، إذن من البديهي والمنطقي أن يكون هناك من بين أعضاء البرلمان من هم علي دراية كاملة من الكوادر المتخصصة في كل هذه المجالات المختلفه، كأستاذ دكتور بارع علميا وإداريا في مجال التعليم، وأستاذ دكتور بارع علميا وإداريا في مجال الصحة، وهذا علي سبيل المثال لكننا نرى أن غالبية أعضاء البرلمان هم أصحاب الأموال من رجال أعمال وأصحاب المصالح الخاصة، فأي من هؤلاء ممكن أن يناقش ويقنن قوانين خاصة بتطوير منظومة التعليم والنهوض بمنظومة الصحه، لذا يجب إعادة النظر في المنظومة البرلمانية وإعادة هيكلة الكوتة الإنتخابية لتسمح بوجود 25 من الأعضاء التكنوقراط ذو الكفاءة العلمية والإدارية والإبداعية في التخصصات المختلفه، أو تاتي عن طريق رئيس الجمهورية بالتعيين كما جرى القانون بذلك.
لنتخيل ماذا لو كان جميع الأعضاء من رجال الأعمال الذين دفعوا وصرفوا ملايبن الأموال لكي يصلوا إلى قبة البرلمان فهل سنري شغلهم الشاغل هو خدمة البلاد والعباد ام سيكون شغلهم الشاغل تعويض ما دفعوا وما صرفوا من أموال.
أعتقد أنه آن الآوان أن نعيد هيكلة البرلمان لتلائم دوره التشريعي والرقابي في المرحلة القادمة نحتاج مخلصين من علماء متخصصين وما أكثرهم في بلادنا.. لا إلى حيتان بثروات البلاد متربصين وما اكثرهم أيضا في بلادنا.
