فخامة الاب والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
تحية طيبة ؛؛؛ وبعد
نتشرف بعرض الاتى :
حيت تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس امناء مدينة السادس من اكتوبر بتاريخ ٨/١/٢٠٢٠
وتقدمنا للترشح لعضوية المجلس وتم استيفاء الاوراق المطلوبة وفقا للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم
١٠٧ لسنة ٢٠١٨ وحضرنا المقابلا الشخصية فى المواعيد التى حددها جهاز المدينة
وفوجئنا بعد اعلان النتيجة على صفحة الجهاز على الفيس بوك يوم ١/٤/٢٠٢٠ انه لم يتم تطبيق بنود القرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٨ والمنظم لعمل واختيار مجالس الامناء بالمدن الجديدة وذلك كالاتى :
اولا : لم يتم تطبيق القرار الوزارى رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٨ فى مادته الخامسة الفقرة الثالثة والتى تنص على انه فى حالة زيادة عدد الذين اجتازوا المقابلة الشخصية ممن توافرت فيهم الشروط عن العدد المطلوب فيتم اجراء قرعة علنية بينهم فى حضور المرشحين
وحيث تقدم لعضوية مجلس الامناء لمدينة السادس من اكتوبر عدد ١١٧ مرشح معظمهم من القامات المحترمة والايجابية بالمدينة والذين يعملون بالعمل العام بالمدينة منذ سنوات ولهم رصيد كبير من المواقف الوطنية المعروفة
ولا ينال من ذلك تذرع الجهاز بانه لم يجتاز المقابلة الشخصية غير العدد المطلوب فهل كل هذه القامات لم تجتاز المقابلة الشخصية مع جهاز المدينة اذا كان ذلك فما معايير الجهاز فيمن يجتاز المقابلة الشخصية وما الميزات التى توفرت فيمن اختارهم الجهاز لم تكن متوفرة فى الاخرين .
هذا الاختيار يطرح اسئلة كثيرة عن سبب اختيارهم دون غيرهم ويثير العديد من الشبهات لان الذين اختارهم الجهاز معظمهم لا يعرفهم احد بالمدينة وليس لهم اى دور خدمى واضح بالمدينة مثل الاخرين والذين منهم كل الكفاءات المختلفة اللواء والصحفى ورؤساء الجمعيات الاهلية واصحاب المواقف الوطنية المعروفة والذين يعملون لخدمة المدينة والمواطن منذ سنوات وتقدموا للجهاز بخطط تنموية ولديهم الرؤية فى كيفية تطوير المدينة وحلول للسلبيات الموجودة فلماذا تم استبعادهم بطريقة مخالفة للقانون وهى على الاقل اجراء قرعة علنية بين مجموعة من هولاء القامات المعروفة للجميع اعلائا لمبدا الشفافية واحترام القانون وتطبيقا للقرار الوزرى المذكور والمنظم لعملية الاختيار
هذا التصميم على اشخاص بعينهم يثير العديد من الشبهات ويجعل هذا القرار بتشكيل مجلس امناء اكتوبر يشوبه العوار وحرى باعادة تشكيله مرة اخرى وفقا للقواعد المنظمة لذلك وليس بناءا على اهواء او مصالح مختلفة
ثانيا : لم يتم تنفيذ القرار الوزارى المذكور رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٨ فى مادته الخامسة الفقرة الخامسة والتى تنص على انه فيتم تشكيل قايمة احتياطية بمن اجتازوا المقابلة الشخصية وتوافرت فيهم الشروط ولم يتم اختيارهم للمجلس وهذا ما لم يحدث ولم يعلن جهاز المدينة عن اى قائمة احتياطية لمجلس امناء ٦ اكتوبر
فما هذا الاصرار على مخالفة القانون ولماذا الاصرار على اشخاص بعينهم دون غيرهم اليس هذامن شأنه ان يطرح العديد من التساؤلات ويثير العديد من الشبهات وحرى بان يتم التشكيل للمجلس مرة اخرى بالطريق الذى رسمه القانون حبعيدا عن الاهواء والمصالح الشخصية حفاظا على المال العام واعلائنا لمبدا سيادة القانون والشفافية فى اتخاذ اى قرار
لذا نلتمس من سيادتكم اصدار اوامركم باتخاذ اللازم قانونا نحو الاتى :
١_ اتخاذ اللازم قانون نحو اعادة تشكيل مجلس امناء مدينة السادس من اكتوبر بالطريق الذى رسمه القانون فعيدا عن الاهواء والمصالح الشخصية
٢_ التحقيق فى التجاوزات التى ارتكبها جهاز مدينة السادس من اكتوبر فى عدم تطبيق القانون فى اختيار مجلس امناء للمدينة
٣_ التحقق من ما يثار من شبهات عن بعض الفائزين بمقعد فى المجلس وذلك بمراجعة جمع الملفات المقدمة من الجميع والتاكد انها مطابقة للمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٨
مقدمه لسيادتكم / المتضررين من اختيار مجلس امناء مدينة السادس من اكتوبر
