لا يجب أن يمر مشهد الترع المبطنة حديثا وهي ممتلئة بكل هذه القاذورات والمخلفات والقمامة مرور الكرام ، ومن غير المقبول أن تقف الدولة مكتوفة الايدي أمام هذه التصرفات غير المسؤولة بعد أن أنفقت المليارات على تطهير وتبطين هذه الترع وتحويلها من مستنقعات للبكتريا والحشرات ومصادر للأوبئة والأمراض الى شريان للمياه النقية ومظهرا حضاريا ومتنفسا لسكان المناطق المحاذية لها وقاطني المنازل المطلة عليها .
إن حماية الترع المبطنة من هذه السلوكيات السيئة والأفعال المشينة يجب أن تأخذ على محمل الجد وذلك بمحاسبة كل من يتسبب في تشويهها وكل من يشارك في تلويثها وكل من يغض النظر عن فاعلها سواء كان فردا أو مسئولا ، ولعل أفضل محاسبة للمشاركين في هذه التصرفات العفنة أن يطبق بحقهم المثل الذي يعرفه كل من تشرف بتأدية الخدمة العسكرية في جيشنا العظيم ، ويقول المثل : ( الحسنة تخص والسيئة تعم ) .
وكإجراء مبدئي يجب على المحليات توفير أعداد كافية من صناديق القمامة بالقرى التي تقع فيها هذه الترع لتلافي الأسباب التي يتحجج بها الأهالي ، يلي هذه الخطوة تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية لمسئولي الأحياء ( وهم كثر ) لمتابعة أحوال الترع والابلاغ عن اي مخالفة في يوم رصدها حتى يسهل إزالتها ، والإجراء الأهم هو تحميل السكان مسئولية المحافظة على هذه الترع ومنع أعداء النظافة من تلويثها .
أما الاجراء الرادع فيكون جماعيا وذلك بمحاسبة مسئولي الأحياء في حال تقصيرهم في توفير صناديق القمامة أو اهمالهم في المتابعة الدورية لوضع الترع وعدم الابلاغ عن المخالفات لإزالتها قبل أن تتحول لمقلب زبالة .
وبالنسبة للأهالي فلو تم قطع المياه لمدة يومين أو ثلاثة أيام عن القرى التي يتسبب سكانها في تلويث الترع ، سيتسابق الجميع في المحافظة عليها ومنع المخربين من الاقتراب منها ، وستتحول هذه الترع بقدرة قادر إلى بحيرات جميلة نظيفة تسري فيها المياه الناقية الصالحة للري والملطفة للجو .
إذا لم ننجح في حماية انجازاتنا ومشروعاتنا التي أصبحت واقعا بِعد ما كانت حلما ، فالأفضل لنا أن نتوقف عن تنفيذ المزيد منها ونتباكى على حالنا.
