” المرسي حجازي” اتباع نصيحة البنك الدولي بتعويم الجنيه المصري كان له نتائج سلبية علي المستوى العائلي والاجتماعي.
كتب/ محمود كساب – مراسلنا بالاسكندرية.
عقد صباح أمس يوم الثلاثاء ” المؤتمر العلمي الثالث لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية “جامعة الاسكندرية ” برعاية الدكتور/ عصام الكردي – رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور/ قدري اسماعيل – عميد الكلية ورئيس المؤتمر ” بعنوان : ” دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة ” وذلك بحضور: الدكتور/ مجدي حجازي – وكيل وزارة الصحة، والسيد/ مبارك عبد الرحمن مبارك – وكيل وزارة التموين – والاستاذ الدكتور/ أسامة خشاب – عميد بالسلك الدبلوماسي، والقناصل العامون لكل من (فلسطين ولبنان والسودان) بالإسكندرية، وقد اشار “خشاب” في كلمته إلي الأهمية الكبرى لاجتماع جامعة الإسكندرية كصرح علمي عريق ومكتبة الاسكندرية بعالميتها لإخراج هذا المؤتمر بالشكل اللائق.
وصرح الدكتور/ علي عبد الوهاب نجا – خلال بحثه، أن زيادة الفساد نتيجة لزيادة دور رجال الأعمال والتزاوج بين المال والسلطة وقال بأنه ينبغي علي الدولة تبني خطة كاملة لمواجهة الفساد وذلك شرط اساسي للتنمية المستدامة.
وقد وصف د. أيمن النحراوي “اليابان” بأنها رغم تبنيها النظام الاقتصادي الرأسمالي إلا أنها لم تطحن المواطن وانما وضعت في الاعتبار ثلاث معايير أساسية لنهضة المجتمعات هي ” الانسان، والمجتمع، والدولة ” لذلك فاليابان باعتبارها من بين الدول الاقتصادية الكبرى قد حققت التنمية المستدامة قبل أن يصاغ هذا المفهوم، وقد اشار د/ رشدي صالح عبد الفتاح – إلي الدور الهام للبنوك في تحقيق التنمية المستدامة والتي تعد لاعبا أساسيا في ذلك، وأوضحت د. سارة عبد العزيز – الدور الهام للبرلمان في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال سن القوانين، والرقابة البرلمانية، والتواصل مع المجتمع المدني، وتفعيل دوره الرقابي في الدولة، وكما ترتبط التنمية المستدامة في المقام الأول بـ “الانسان” وترتبط بكل ما يحيط بذلك الإنسان من بيئة محيطة وصحة وتعليم واقتصاد وموارد طبيعية وبشرية.
وذكر د./ محمد عيد بلبع، في نتائج بحثه – أن التنمية المستدامة تتطلب تغييرا جوهريا في السياسات والممارسات الحالية للدولة وهذه التغييرات تحتاج إلي قيادة قوية وجهود متصلة ومستمرة من خلال إعادة هيكلة المنظمات الحكومية، وعقب د/ المرسي حجازي – أستاذ الاقتصاد ووزير المالية الأسبق – ان الضريبة علي الدخل في مصر قرابة 22,5% بينما في الولايات المتحدة تتجاوز 35%، في حين تجذب إحدى الولايات الأمريكية مثل ” جورجيا ” استثمارات تعادل استثمارات دولة أوروبية، وان اتباع نصيحة البنك الدولي بتعويم الجنيه المصرى كان له نتائج سلبية علي المستوي العائلي والاجتماعي.
وأشار ” حجازي” إلى اننا نقضي جزء من حياتنا في الشوارع “في المواصلات”، لذا التنمية ترتبط وبشكل وثيق بالنقل، وشبكة الطرق والمواصلات والسكك الحديدية وغيرها، ولاشك ان التعليم هو أساس نهضة المجتمعات، تلك هي أهم محاور التنمية، والتعليم وحده ليس كافيا، فإننا علي المستوى الأكاديمي نعلم جيدا الحلول لكن العمل التطبيقي غير متوفر.
وأشار ا.د/ أحمد مندور – خلال بحثه إلي: ان التنمية المستدامة لا تصلح بدون تنمية الإنسان الذي هو الهدف الرئيسي للتنمية، ومن أهم محاور التنمية.. تنمية التعليم، فنجد أن الإنفاق الحكومي 4% وهي نسبة متدنية، في حين أقر الدستور نسبة 7% وهي أيضا نسبة متدنية أيضا، ويتم انفاق 35% من هذه النسبة علي التعليم الأساسي الذي يضم نحو 80% من الطلاب وهي نسبة غير عادلة أيضا.
وأهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر هي:
1- الاهتمام بتنمية الموارد البشرية من خلال التعليم والبحث العلمي والصحة وزيادة مستوي معيشة الفرد.
2- ضرورة تبني الدولة خطة الإصلاح الشامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
3- اتخاذ الإجراءات التي تساهم في زيادة التنافسية للصادرات المصرية.
4- عدم التوسع في الاقتراض، وعدم اللجوء للاقتراض لسد عجز الموازنة إلا في أضيق الحدود.
5- وضع خطة حقيقية للإستثمار.
6- تشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها مورد لتشغيل عدد كبير من العمالة.
7- فرض الضرائب الخضراء علي الأنشطة التي تضر بالبيئة.
8- الارتقاء بتنافسية الإنتاج المصري.
9- العمل علي ترسيخ الحكم الرشيد والديمقراطية والمساواة وقيم العدالة والحرية مما يسهم في تنمية المجتمع.
10- إرساء قيم المسائلة.
11- تفعيل دور البرلمان في تحقيق التنمية من خلال التشريع والرقابة.
12- التأكيد علي دور المجتمع المدني.