لو تناولنا الأمنيات العامة التى نحلم أن نراها في مجتمعنا سنجدها كثيرة ، ومن بينها:
القضاء على التسول
اكتظت الشوارع والطرق والكباري والميادين العامة بأعداد كبيرة من المتسولين من الشباب والاطفال والعجزة والمسنين وتجدهم كذلك أمام البنوك والمطاعم والمولات والأسواق ، ومن كثرتهم لم نعد ندري من منهم أحق بالمساعدة فإذا هممت بمساعدة أحدهم ألتف من حولك العشرات ولا تستطيع أن تغادر المكان ، وإذا ما حاولت الاعتذار تسمع تمتمتهم بالدعاء عليك.
هذه الظاهرة تحتاج الى دراسة من الشئون الاجتماعية ، وتتطلب تحرك من الأجهزة الأمنية ، ولا يجب أن ننظر إليها على إنها تصرفات شخصية من فئة قليلة ، فالواقع يؤكد أنها عمل منظم لا يرتبط بحاجة فئة من المجتمع للمساعدة بسبب العجز أو المرض أو لضيق ذات البين ، فأكثرهم بكامل صحتهم وبعضهم يتمتع بلياقة بدنية عالية وقد تلحظ ذلك وهم يهرولون بين الإشارات أو يسرعون نحو السيارات الفارهة ثم يتصنعون عدم القدرة على الحركة وهم على العمل الصعب قادرون .
لم يعد السائل كما كان في السابق عزيز النفس ولم يعد التسول مقصورا على المحتاجين ، ولم يعد التمييز بين المحتاجين وبين مدعي الحاجة سهلا على فاعلي الخير .
لماذا نرى كل هذه الأعداد الغفيرة من المتسولين في الشوارع وكلنا يعلم ما تقوم به وزارة الشئون الاجتماعية من جهود لمساعدة الفقراء من خلال معاشات تكافل وكرامة والسادات وغيرها ، وكلنا يعلم أن كل الفقراء مسجلين بالجمعيات الخيرية ويتلقون المساعدات المادية بشكل شهري والعينية عند كل مناسبة ، وكلنا يعلم أن معظم من نراهم في الشوارع من محترفي التسول ومن جامعي الاموال ، أما الذي لا نعلمه هو سبب تركهم على هذا النحو المشوه الذي يعيق حركة باقي شرائح المجتمع ويحد من حريتهم ويجعل من خروجهم وتنزههم وتسوقهم منظورا ومحسودا ومعقودا .
أتمنى كما يتمنى كل مصري أن نرى شوارعنا خالية من المتسولين ، وأن تخصص وزارة الداخلية وحدة متجولة لمكافحة التسول تتحقق من شخصية كل متسول فتحيل المحتاج منهم الى الشئون الاجتماعية وتحيل المتصنع الى جهات التحقيق.