لاشك ان جميع ملاك السيارات يعانون من هيمنة السياس على شوارع الجمهورية الرئيسية والفرعية والجانبية وما يفرضونه من مبالغ بالاكراه على كل من يركن سيارته في أي مكان وكأنهم استأجروا هذه الأماكن لحسابهم أو أنهم يمتلكونها بصكوك ملكية وعقود خضراء ، ويا ويلك لو امتنعت عن إرضائهم فإن لم يركل سيارتك بقدمه فسوف تنال من السباب الشيء الكثير وهذا أضعف العقاب ، وسيحفظ السايس شكل السيارة ونوعها وربما رقمها تحسبا للمرات القادمة لاتلاف اطاراتها أو خدشها والحاق الأذى بصاحبها ، كل ذلك يتم بشكل متكرر وفي جميع المدن والقرى والمحافظات ، وياليتهم يقدمون أي خدمة للسائق فهم لا يوفرون له الموقف ولا يحافظون على السيارة أثناء غيابه ولا يراهم الا عند مغادرته الموقف حيث يسمعهم وهم يرددون جملتهم الشهيرة وبصوت عال ( أرجع احدف يمين هات شمال ) حتى استلام المعلوم ، وكان لا بد من حل للقضاء على هذه الظاهرة السلبية والمستفزة والمكلفة أيضا .
وجاء الحل الذي انتظرناه طويلا بصدور القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، والذى يهدف إلى القضاء على الانتظار العشوائى من خلال طرح مساحات من الشوارع “مناطق انتظار موازية للرصيف”، للمزايدة ويتم التعاقد مع الشركات لتشغيلها بشكل سنوى.
ويقضي القانون بمنع مزاولة تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، تتولى تحديد الأماكن والأوقات التى يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، ومنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص، وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك ، وكانت محافظة الجيزة أول من بدأت بتفعيل هذا القانون حيث خصصت أماكن ببعض شوارع المحافظة كساحات للانتظار المؤقت بمقابل مادي بايصالات رسمية.
الى هنا والأمر رائع بل في قمة الروعة وكلنا مع هذا القانون العبقري الذي سيعيد للشارع الانضباط والهدوء والنظام ، أما اذا كانت الاخبار المتداولة عن فرض رسوم مواقف على ساكني العقارات صحيحة فإننا ضد هذا الإجراء ولا أظن أن أي من مسؤولي المحافظات ينتوي تطبيقه فهو غير منصوص عليه في القانون وسيجعل من المواطن كراكب الترانزيت في بيته .
نحن مع القانون وضد هذه الجزئية ومن المؤكد أن ما تم تداوله بهذا الشأن ما هو الا مجرد شائعات ، أو أنه يتعلق بحالات محددة أو مناطق بعينها ، أو يكون جس نبض .
