( قانون عادل أم عدل القانون )
هذه الجملة وقفت أمامها عقب الإستماع إلى مَكْلمَة أب يتضرر من قانون الأسرة وقد هزتني جُملة أنه يحتاج إلى قَانُونٍ عَادِل..
فانتبهت هل القانون مطلوب منه أن يكون “قانون عادل” أم المطلوب “عدل القانون”..
فأنا أفهم أن “القانون عادل” أي أنه قد ساوى في قواعده بين جميع الخصوم وعلى ذات المستوى.
أما “عدل القانون” فهنا نتحدث عن أن القانون غير عادل، كوننا نتحدث عن “عدل القانون”.
فإذا تحدثنا عن الشيء فنحن نتحدث عن غائب غير موجود حيث أن الحاضر لا يمكن لأحد أن يلغي وجوده أو يتحدث عنه بصيغة الغائب..
إذا فنحن نعيش الآن “عدل القانون” ولا نحيا في ظل “قانون عادل”
وأنا
هنا
عن “قانون الأسرة المصري” أتحدث
حيث كانت هذه هي دعوة السيد الرئيس #عبدالفتاح_السيسي لوزير العدل وفقهاء القانون.. أن يقوموا بصياغة قانون عادل للأسرة المصرية المنهارة على مدى أكثر من أربعون عاما..
فهل انتبهى المشرع المصري #مجلس_النواب لدعوة الرئيس وطلبه..
وفي النهاية سوف أجيب عن السؤال الذي سألته من قبل هل قانون الأسرة قانون عادل..
وإجابتي أنه ليس قانون عادل.. وأنه قانون إذا طُعن فيه لابد وأن يُقضَى بعدم دستورية لمخالفته نص المادة العاشرة من الدستور المصري الجديد والتي تنص على الآتي:
( الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها).
وإذا كان القانون الموجود حاليا هو أداة تفريق للّم شمل الأسرة وعدم تماسكها وعدم استقرارها فهو قانون غير دستوري بل وقانون غير عادل.
ملحوظة: سأترك لكم رابط الفيديو.
https://fb.watch/m68mXhzDte/?mibextid=Nif5oz
