المستشار ياسين عبدالمنعم
الأمن القومي المصري تحدثت عنه المادة ٨٦ من الدستور المصري الجديد والتي تنص على:
“الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية، يكفلها القانون….”
جملة الحفاظ على الأمن القومي تسترعي الحظر والحذر
إلا أننا لا نستطيع أن ندرك تلك المعاني أثناء التعامل مع مسائل الأمن القومي وذلك لجهلنا بما يعنيه تعريف الأمن القومي ومخاطره..
وهذا الجهل لا أقصد به العامة بقدر ما أقصد به الخاصة من رجال الإعلام والأعمال وكثير أيضا من رجال السياسة وغيرهم ممكن يُفترض بِهم العِلمُ الكافي بما يتطلبه الحفاظ على الأمن القومي من حظر نشر أية معلومات تمسه في مقتل أو حذر أثناء التعامل في موضوعات تمس الأمن القومي من قريب…
وإذا قال نص الدستور أنه واجب ومسؤولية وطنية.. فمعنى ذلك أن كل من يفرط في “الحظر والحذر” تجاهه فهو لا يتمتع بالوطنية وذلك بنص الدستور..
ولكن
إذا أردنا أن يلتزم الكافة ” بالحظر والحذر ” في التعامل مع مسائل الأمن القومي فأنا أطلب من الدولة أن تبين لنا ما هي الأمور التي تتعلق بالأمن القومي وما هي الأمور التي يحظر نشرها ويحذر التعامل فيها وذلك حتى نرفع عن العامة والخاصة أي تجاوز في حق الأمن القومي..
لذا اطلب من الجهة المعنية بالدولة وهو مجلس النواب أن يصدر تشريعا يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي للبلاد ووضع مفهوم توضيحي ليكون صونا من العبث بأمننا القومي وليكون حجة على الكافة كما نص الدستور.
وذلك حيث أن القانون الذي ذكرت فيه كلمتي الأمن القومي هو القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٤ والمتعلق بتشكيل وإنشاء مجلس الأمن القومي المصري..
