– نص المادة ٩٦ من الدستور المصري الحديث تقول الآتي:
” المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة….”
#نص يؤكد لك أنك بمأمن وأنك بريء حتى تثبت إدانتك بمحاكمة قانونية عادلة..
ولكنك ستوصف بوصف المتهم إلى أن تُثبِت أو تَثبُت برائتك..
◇ ولهذا في تقديري أننا قد أصبغنا على الإنسان البريء قبل أن تثبت إدانته وصف المتهم، بل وجعلناه معرفا ( بألف ولام ) فأصبحنا نقول المتهم.. ولذا سنجد أن دوائر سلطة الاتهام تتعامل بشيء من القوة معه كونه المتهم كما وصفه الدستور.. وكأن تعريفه ( بالألف واللام ) أكد أنه هو المتهم المطلوب محاكمته وإدانته إذا ثبت وصح إتهامه.
ولكن…
#أتسائل
لماذا لا نستبدل هذا النص ونعيد صياغته من جديد ليصبح
” من وُجِّه إليه إتهاما يظل بريئا حتى تثبت إدانته بمحاكمة قانونية عادلة….”
وبذلك نخلع عن الإنسان رداء المتهم الذي وصف به مسبّقًا قبل محاكمته..
فالأصل أنه بريء ولا يصح أن نلحق به وصف المتهم المدان قبل محاكمته..
وخاصة كيف نوصمه بالمتهم وقد يكون بريئا..
》وقد يقول أحدهم أن هذه فلسفة لا طائل منها ..
》إذا سأرد عليه وأقول أن تغير الوصف من متهم إلى بريء سيغير سلوك المعاملة تجاه كل بريء وليس تجاه كل مدان..
وهذه هي طبيعة النفس البشرية تأثُرية بما تختزنه من معاني في العقول والنفوس.. وما أفظع كلمة المتهم لمن تُوجه إليه..
▪︎فكم مِن مُتهم بُرِّئة ساحته قانونا ولم تُبرَّء مِن المجتمع.
▪︎وخيرٌ للإنسان أن يُوصم بريئًا على أن يُوصم متهمًا.