كتبت/ هبة صلاح خليل.
قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى في بيان له اليوم، أن إقرار منظومة الإصلاحات التشريعية الجديدة المتعلقة بملف الإقتصاد المصري، ربما تكون هى أبرز إنجاز إقتصادي فى عام 2017، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذيه وما اشتمل عليه القانون من حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والمستثمرين، بالإضافة إلى التيسيرات فى تأسيس الشركات، يعتبر هو الأهم فى العام الماضي، إلى جانب إقرار قانون للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية يعتبر أيضا ضمن أهم الأحداث الإقتصادية فى 2017 ، كما يعد إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للسلع غير الأساسية، هو الأهم فى القطاع المصرفي.
وأضاف الشافعي اليوم الأربعاء، أن هناك عدد من التحديات التى لم يتم النجاح فى التعامل معها فى 2017 وتعتبر التحدي الأكبر خلال العام الجديد أبرزها ملف التضخم الذي يشهده السوق، وتراجعه لأقل من 30 % لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف، الذي لم يؤثر على وضع الأسعار فى السوق، مشدداً علي أن أهم ملف لابد أن تعمل عليه الحكومة المصرية فى 2018 هو علاج الإرتفاع المزمن فى أسعار السلع، فالمواطن يتعامل مباشرة مع ملف الأسعار بصورة يومية، لذلك لابد من حسم هذا الملف بأى طريقة حتى يشعر المواطنين بثمار الإصلاح الاقتصادى.
وأكد خالد الشافعى، أن مشروعات شبكة الطرق إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكي ومشروع العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء الجديدة ودخول حقلاً ظهر للعمل والضخ فى الشبكة القومية للغاز، يعتبر أيضاً من أهم المشروعات فى 2017، لافتاً إلى أن تلك المشروعات خاصة المتعلق بالبنية التحتية والأساسية لا يشعر بها المواطن مباشرة لكنها الوسائل الأهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتى تخلق فرص العمل، وهنا تأثير هذه المشروعات على المواطن يأتى بصورة غير مباشرة وعوائها الأكبر ستكون خلال السنوات المقبلة.