كتب/ مي توفيق
قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ، علي قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، من شأنه الدفع فى طريق الإصلاحات الهيكلية والتشريعية عبر مجموعة القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية فى مصر، لافتاً إلي أن القانون الجديد يأتي مكملاً لحزمة من الإصلاحات التشريعية التي تمهد لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن مواد القانون الحالية تساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار.
وأوضح الشافعي، أن إستحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وإقتراح الحلول المناسبة لها، بدلاً من إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع، بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر على سمعته التجارية، وهو ما يؤدي إلي التسهل علي المستثمرين ويحل النزاعات التى قد تنشب بين المستثمر والدولة مما يحسن من آليات تعامل الحكومة مع أصحاب الشركات والمستثمرين.
وأشار إلى أن بنود القانون الجديد ستؤدى إلى مساعدة الشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة وتأهيلها مرة أخرى من خلال إعادة هيكلته، إضافة إلي أن وضع نصوصاً تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر قد يجعل مصر خلال الفترة المقبلة فى مصاف الدول المتقدمة فى ملف حل النزاعات مع المستثمرين، وهو ما يؤدى إلي تحسن وضع مصر التنافسي مع الدول الأخري والتي تنازع مصر فى جذب المستثمرين.
