لو تناولنا الأمنيات العامة التى نحلم أن نراها في مجتمعنا سنجدها كثيرة ، ومن بينها:
حل الأزمات المرورية
نعاني جميعا من الكثافات المرورية في معظم المحاور الرئيسية في كافة محافظات الجمهورية والتي تصل في بعض الأحيان الى توقف حركة السير تماما خلال فترات الذروة ، وتلك المشكلة حاولت الدولة إيجاد حلول لها على مدى السنوات الماضية فأنشأت الطرق والكباري والأنفاق وأغلقت تحويلات وأضافت مسارات واستحدثت محاور ، ولو لم تكن قد نفذت تلك المشاريع الملموسة لازدادت الأوضاع تعقيدا ، وباستثناء الطرق نجد أن الخلل واضح في باقي عناصر المنظومة بشكل كبير فبعض المركبات وخاصة وسائل نقل الركاب الخاصة معظمها متهالك وغير صالح للسير كما أن سائقي الأجرة متمرسون على مخالفة تعليمات المرور يتوقفون كيفما شاءوا ، يسرعون ويبطأون وقتما أرادوا ، ويتخذون من مطالع الكباري ومنازلها مواقف لهم لتحميل الركاب وتنزيلهم فيعيقون الحركة ويمتد تكدس السيارات من خلفهم لبضعة كيلومترات ، وهناك وسائل نقل أخرى كالتكتوك مثلا تساهم في تشويه منظومة النقل وتتسبب في وقوع العديد من الحوادث وتزيد من تفاقم المشكلات المرورية في مصر ، أما السيارات الملاكي فلم يعد أحد من قائديها يلتزم بقواعد المرور فقطع الاشارات هوايتهم وتجاوز السرعات متعتهم وعدم ربط أحزمة الأمان لذتهم والسير عكس الاتجاه يغريهم .
قبل عشر سنوات كانت جميع الاشارات مزودة بكاميرات للمراقبة وكان الانضباط ملحوظا وجاءت الثورة فسرقت الكاميرات وكسرت الاشارات ، فأغفل الناس الالتزام واستسهل بعضهم الفوضى .
لقد حدد قانون المرور الجديد ما يقرب من 14 عقوبة قد يتعرض لها سائق المركبة حال ارتكابه المخالفات تتفاوت حسب جسامتها وقدرت غرامة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة بقيمة تبدأ من 4 حتى 8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة بالسجن لمدة عام ، أما أغلظ العقوبات بالقانون الجديد هي غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها ونقلها لتصل إلى 50 ألف جنيه.
أتمنى كما يتمنى كل مصري أن يساهم قانون المرور الجديد في حل الأزمات المرورية في مصر ، والأهم أن يلتزم أصحاب المركبات بالقواعد والقوانين المنظمة لحركة السير ويتخلوا عن الفهلوة والارتجال والاستذكاء ، فالقيادة فن وذوق وأخلاق ، فهل ما نتمناه مستحيلًا أم هو فوق قدرات البشر ؟
