كتبه/ إبراهيم عبدالعال.
مع ظهور نتائج البرنامج الإصلاحى للاقتصاد المصرى والذى تعمل عليه الدولة خلال العام ونصف الماضى، قال خالد الشافعي الخبير الإقتصادي، أنه من المحتمل أن يشهد الإقتصاد المصري خلال العام الجاري، نمواً أعلي من العام الماضي تصل معدلاته إلي 5%، مع نهاية العام المالى 2017-2018 والذى ينتهى فى يونيو المقبل .
وأوضح أن هناك تعافي ملحوظ في الإقتصاد المصري، ناتج عن المرونة وانتعاش الإستثمارات، التى من المتوقع أن تسجل 10 مليار دولار خلال هذا العام، إلي جانب الإستثمار فى سندات الدولار والسندات المقومة بالعملة الصعبة، و المساهمات الإيجابية لصافي الصادرات خلال 2018 والمستهدف لها 25 مليار دولار، والتي ستدفع إلي تحقيق معدلات نمو حقيقية، تنعكس بصورة مباشرة علي معدلات البطالة.
وأشار الشافعي إلى أن المشروعات القومية المقرر الإنتهاء منها خلال 2018، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص والتوسعات في المشروعات الاستثمارية القائمة، كلها تصب فى صالح زيادة معدلات نمو الإقتصاد المصري، وتبتلع الآلاف من العماله المباشره والغير مباشرة .
وأفاد الخبير الإقتصادي، أن إستقرار سعر الصرف للجنيه المصري، يدفع إلي مزيد من الإستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أداء البورصة، وهو ما يتضح فى عدد الشركات التى تسعي لطرح أسهمها فى البورصة خلال 2018 والتي تتخطى 10 شركات منها شركات حكومية.
وأشار الشافعي اليوم الإثنين، أن الملف الأهم فى العام 2018 هو ايقاف أي زيادة فى أسعار السلع لمواجهة التضخم في الأسواق .
